أئمة الأوقاف يطالبون الرئاسة بدمج الأزهر بالأوقاف وبكادر خاص لهم ووزارة للزكاة
عقد أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، وسكينة فؤاد، مستشار الرئيس لشؤون المرأة والمجتمع، اجتماعًا مع مجموعة من أئمة الأوقاف من مختلف المحافظات، أبرزهم الشيخ صلاح نصار، إمام الجامع الأزهر، والشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، والشيخ خالد حماية، إمام مسجد الشيخ حسن، ونقباء الأئمة بمحافظات قنا والأقصر ودمياط والإسماعيلية، وذلك للاطلاع على مطالب الأئمة ورؤاهم للمشهد الحالي في مصر، في سياق اللقاءات التي تستضيفها مؤسسة الرئاسة مع مختلف أطياف المجتمع.
وتقدم الأئمة بعدد من الطلبات لرئاسة الجمهورية، على رأسها إصدار قانون خاص ينظم عمل الأئمة، ينظم ساعات عملهم، والأمور الفنية والمادية، بما في ذلك الرعاية الصحية على مستوى المحافظات، والرعاية الثقافية والعلمية من قبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لأنه لا يوجد الآن قانون ينظم عمل الدعاة، وأن يشمل ذلك رفع الرواتب، وتمويلها من ريع الأوقاف، وتوفير الدرجات المالية اللازمة لسد عجز الأوقاف عن تمويل رواتب الأئمة والعمال.
كما طالب الأئمة بالحفاظ على هوية مصر الدينية، ودمج الأزهر بالأوقاف، وأن يكون اختيار وزير الأوقاف بترشيح من هيئة كبار العلماء، وأن تشرف الهيئة بنفسها على الدعوة في مصر حفاظًا على المذهب الأزهري الوسطي، وأن تتبنى الدولة مشروعًا لإعداد الإمام الوسطي المعتدل، وجعله مشروعًا قوميًا لنشر الوسطية والقضاء على التطرف والإرهاب والتشدد، مشيرين إلى أن وزير الأوقاف الجديد اتخذ بالفعل خطوة في سبيل تحقيق ذلك بإغلاق المعاهد الخاصة لإعداد الأئمة والتي كانت تدرس مناهج غير أزهرية.
وشدد الأئمة على أن الدولة يجب أن تمنع غير الأزهريين من الظهور في الفضائيات، وتجريم من يرتدي زيًّا أزهريًّا، دون أن يكون من خريجي الأزهر، مع التأكيد على منع إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني لوقف خلط الدين بالسياسة، على حد قولهم.
وطالب الأئمة أيضًا بإعادة الوقف الخيري وتفعيله، وتشكيل لجنة من الأزهر والأوقاف والتنمية المحلية والإصلاح الزراعي لفرز أراضي الأوقاف، تمهيدًا لرد أراضي الوقف والثروة العقارية والقصور التي تم الاستيلاء عليها منذ 1956 إلى هيئة الأوقاف مرة أخرى، موضحين أن “الدولة يجب أن تسدد مال الله للهيئة التي من واجبها استثمار هذه الأموال”، وأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أعاد 240 ألف فدان فقط إلى الأوقاف، من إجمالي أراضي مساحتها 360 ألف فدان، وأن المساحة الإجمالية المتاحة لدى الهيئة حاليًا لا تتجاوز 92 ألف فدان، بعد تآكلها؛ بسبب التعديات.
كما اقترح الأئمة إنشاء وزارة للزكاة، تمثل إطارًا مركزيًا لإنفاق أموال الزكاة في المصارف الشرعية الثمانية، وأشاروا إلى أن من ضمن هذه المصارف تدعيم القوات المسلحة والدولة، بدلاً من المعونة والاستدانة للدول الأجنبية، محذرين من “استمرار صرف أموال الزكاة لجمعيات أهلية مجهولة الهوية، والأهداف قد تستغل الأموال لأغراض سياسية”.
وطلب الأئمة بزيادة ميزانية جامعة الأزهر التي تبلغ حاليًا 550 مليون جنيه، رغم أنها تضم 450 ألف طالب، وفي المقابل تبلغ ميزانية جامعة القاهرة مليار جنيه، وكذلك بتجديد وتحديث المدينة الجامعية لطلاب الأزهر، وبصفة خاصة للبنات، لضيقها وعدم كفايتها للعدد المتقدم سنويًا.
ووجه المسلماني التحية للأئمة بالنيابة عن الرئيس عدلي منصور، قائلاً إنه سوف يعرض مشروع القانون المقترح على الرئيس ومستشاره الدستوري، وأن هناك احتمالاً ألا يصدر القانون في الوقت الحالي وتأجيله، لحين انعقاد مجلس الشعب المقبل، كما أبدى ترحيبه بمشروع إحياء الوقف الخيري، وإعادة هيكلة الهيئة المنوط بها إدارة الأوقاف.
وأضاف المسلماني أن الأزهر أوصل رسالته خلال ثورة 30 يونيو بأنه يقف في مواجهة نشر الأفكار المتطرفة المتشددة، ومحاولة اختطاف الدين والدولة، وأنه يجب أن يمارس دوره في توافق الإسلام مع العالم، في ظل الوضع الإقليمي والعالمي الصعب، مشيرًا إلى أن “جهاد الإسلام الوسطي ضرورة لمحاربة التطرف”، لافتاً النظر إلى أن “بعض الأئمة يمثل ظاهرة غريبة في التناقض، مثل الشيخ يوسف القرضاوي، الذي كتب 120 مؤلفًا في وسطية الإسلام، ثم انتهى به الحال مؤيدًا للتشدد”.
وقالت سكينة فؤاد، إن الأئمة الأزهريين يجب أن يكون لهم دور يمثل الضلع الأول في منظومة محاربة التطرف والإرهاب، حتى قبل الجيش والشرطة، وأن دور الأزهر يجب تعظيمه، وأن تتبناه رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة للحد من نشر الأفكار الدينية المتشددة، واتخاذ الدعوة الدينية طريقًا لتحقيق أهداف سياسية معينة.
وأبدت فؤاد أسفها لما وصفته بـ”خروج بعض طلاب الأزهر عن القانون في الأحداث الأخيرة، نظرًا لانتمائهم لتيار معين”، وناشدت الأئمة بالاهتمام بقضايا المرأة، وإبراز دورها في الإسلام، وكيف كرمها الله، والابتعاد عن الخطاب الإقصائي للمرأة في المجتمع.
ومن جانبه طالب الشيخ «مظهر شاهين» بأن يكون الأزهر هو المشرف الوحيد على الخطاب الديني في كل الوسائل الإعلامية، مسموعة ومرئية ومقروءة، منتقدًا أن “يترك الأزهر القنوات الفضائية التي تنشر فتاوى القتل والتكفير، ويمارس سلطة رقابية من خلال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على المؤلفات والكتب فقط”.
وأضاف شاهين أن الدعوة الإسلامية أصبحت مهنة من لا مهنة له، وأن اختراق الأمن القومي المصري امتد ليصبح أيضًا من خلال المنابر وأبواب الفتن الإفتائية، مشددًا على أنه “لا فارق بين تأثير القاضي وتأثير الإمام، فالأول يحكم بالدستور والقانون، والثاني يحكم بما أمر الله ورسوله”، وطالب بضم جميع المساجد والزوايا لتكون تابعة لوزارة الأوقاف، ومعاقبة كل من يفتي ويعتلي المنبر دون شهادة أزهرية.
